مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 3916/11

شماره: 3916/11
تاریخ: 1384/12/02
از:
توانير
به:
جناب آقاي مهندس فتاح - وزير محترم نيرو
موضوع:
وضع عوارض

با سلام و تحنيت ،
احتراماً ، بطوريكه مستحضر مي باشيد با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال 1381 ، سه درصد عوارض از مصرف كنندگان برق ( بجز مصارف صنعتي ، معدني و كشاورزي ) و همچنين سه درصد بهاي آب مصرفي مشتركان داخل حوزه استحفاظي شهرها توسط شركتهاي مربوطه دريافت مي گردد و در ماده 5 قانون فوق الذكر تصريح گرديده كه برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و خدمات مذكور در ماده 4 قانون ياد شده ... ممنوع است و تنها شوراهاي اسلامي مي توانند عوارض محلي جديد وضع كنند و يا نرخ هر يك از عوارض محلي قبلي را افزايش دهند . 
با اين حال در برخي از شهرهاي كشور ( مانند اراك و سمنان ) شوراهاي اسلامي شهر عوارضي را بر اشتراك برق يا آب وضع نموده و شركتهاي مربوطه را وادار به اخذ آن عوارض از متقاضيان اشتراك نموده اند كه صرف نظر از اينكه وصول اينگونه عوارض بعهده شركتهاي آب و برق نمي باشد تصويب چنين عوارضي نيز بر اشتراكهاي ياد شده دريافت عوارض مضاعف خواهد بود ، زيرا هر مشترك با خريد اشتراك عملاً 3% مصرف خود را به عنوان عوارض پرداخت مي كند و اين دريافت عوارض مضاعف با روح ماده 5 قانون اشاره شده در تعارض مي باشد و بنظر مي رسد نظر نمايندگان محترم مجلس در تصويب مقررات ياد شده اخذ عوارض محلي براي يك كالا يا خدمات به دو صورت نبوده و نيست .
با عنايت به اينكه وضع عوارض توسط شوراها به مرور از يك استان به استان ديگر سرايت كرده و تجربه نشان داده است كه پس از چندي عموميت پيدا مي كند كه در چنين صورتي مشكلاتي براي شركتهاي تابعه بوجود خواهد آمد ، زيرا شهرداريها كه وصول كننده اين عوارض هستند در موقع مراجعه متقاضي اشتراك آب يا برق تنها به دريافت عوارض محلي بسنده نمي كنند و تخلفات ساختماني احتمالي متقاضي را نيز مورد رسيدگي قرار مي دهند ، لذا برخي متقاضيان برق كه خود را در معرض سير طولاني گرفتاري در شهرداري مي بينند ترجيح مي دهند كه از برق غير مجاز استفاده كرده و از خريداري اشتراك منصرف شوند كه در اينصورت تلاشهاي شركتهاي برق كه سعي در ساماندهي برقهاي غير مجاز داشته و پيشرفت خوبي نيز حاصل شده است به هدر رفته و مجدداً آمار برقهاي غير مجاز رو به افزايش خواهد گذاشت و اين امر مزيد بر ماده 8 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي خواهد بود .
با عنايت به نكات فوق به نظر مي رسد مجلس محترم با دريافت دو عوارض از يك كالا يا خدمت موافقت نداشته باشد و در صورت استفسار ، اخذ عوارض محلي از كالاها يا خدماتي كه طبق قانون از آنها عوارضي دريافت مي شود را مجاز نداند و به همين جهت متن لايحه استفساريه بپيوست تهيه و تقديم مي شود تا در صورت موافقت در سير مراحل قانون گذاري قرار گيرد .

 


لايحه استفساريه در مورد مجاز بودن وضع عوارض محلي نسبت به كالاها و خدماتي كه مصرف كننده عوارض قانوني پرداخت مي كند

ماده يازده :
 با توجه به اينكه به موجب بند « ج » ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي 3% عوارض از برق و گاز و آب مصرفي وصول مي گردد آيا شوراهاي اسلامي مي توانند به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون ياد شده عوارض محلي براي خريد اشتراك موارد فوق الذكر وضع نمايند يا خير ؟

نظر مجلس :
 وضع عوارض محلي براي كالاها و خدمات و موارد ديگري كه در مواد 3 و 4 قانون فوق الذكر تكليف عوارض آنها تعيين شده است مجاز نمي باشد .

 

محمد احمديان
مدير عامل
رونوشت:

- شركت برق منطقه اي باختر عطف به نامه شماره 415/7624 مورخ 9/8/84 جهت اطلاع
- دفتر حقوقي جهت پيگيري
- آقاي بابائي
تصویر نامه: