مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 270/132086

شماره: 270/132086
تاریخ: 1383/11/18
از:
مجلس شوراي اسلامي
به:
حضرت حجه الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
موضوع:
اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم

طرح اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه يك فوريت آن در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 11/8/1383 تصويب گرديد و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 22/10/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد .

 


قانون اصلاح ماده ( 3 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده - ماده ( 3 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 به شرح زير اصلاح مي شود :
ماده 3 - قيمت فروش بنزين ، نفت ، گاز ، نفت سفيد ، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي ، گاز ، برق و آب ، همچنين نرخ خدمات فاضلاب ، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم ، قيمت هاي پايان شهريور 1383 خواهد بود . براي سالهاي بعدي برنامه چهارم ، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي شود ، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد .
پيشنهاد هر قيمتي مي بايد همراه با توجيه اقتصادي ، اجتماعي باشد .

تبصره 1 - ساير دريافتي هاي مرتبط از جمله حق اشتراك ، حق انشعاب ، ديماند ، عوارض و ... مشمول اين حكم مي باشند .

تبصره 2 - دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي ، نياز داخلي به فرآورده هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاههاي داخل كشور و يا فرآورده هاي جايگزين توليد داخل ، تامين نمايد . صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه ريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده هاي جايگزين ، مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها ، مي باشند . دولت مكلف است ساز و كار لازم را براي حمايت از اجراي اين تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نياز را براي حمايت از تغييرات ياد شده در بودجه ساليانه پيش بيني نمايد .

تبصره 3 - دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده ( 5 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد .

تبصره 4 - به منظور كاهش مصارف غير ضرور و صرفه جويي در مصرف برق و گاز به شركت ها ي برق و گاز اجازه داده مي شود از مصرف كنندگان غير توليدي با مصارف بالاتر از الگوي مصرف ، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز نمايند . دولت سقف هاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره هاي لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي نمايد .

تبصره 5 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق شبكه هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

تبصره 6 - آيين نامه اجرائي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

تبصره 7 - احكام مغاير با اين ماده واحده در مواد آتي اين قانون لغو مي گردد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيد .

غلامعلي حداد عادل
رييس مجلس شوراي اسلامي