مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 254/6391

شماره: 254/6391
تاریخ: 1377/12/25
از:
توانير
به:
جناب آقاي غني زاده - مدير كل محترم امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها
موضوع:
هزينه روشنايي معابر
عطف به نامه شماره 521/341/12519 مورخ 25/11/77 در ارتباط با هزينه روشنايي معابر به اطلاع مي رساند تا قبل از سال 1361 بر اساس ماده 11 قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/46 عوارض شهرداري دريافت مي شده است .
در سال 1361 بر اساس مصوبه شوراي محترم اقتصاد در جلسه مورخ 17/1/61 عوارض شهرداري موضوع ماده 11 قانون سازمان برق ايران كه ميزان آن حداكثر يك ريال تعيين گرديده بود به صفر كاهش يافت كه فتوكپي آن پيوست مي باشد . بنابراين از سال 1361 هيچ مبلغي تحت عنوان عوارض از مشتركين برق دريافت نمي گردد . همانگونه كه مطلع مي باشند در همان سال در تعرفه هاي برق مصوب شوراي اقتصاد پيش بيني شد كه به منظور تامين هزينه روشنايي معابر به بهاي برق ( شامل انرژي ، ديماند ، حداقل بهاي برق ، راكتيو ) تا پايان جنگ تحميلي 10 درصد و بعد از آن 15 درصد اضافه گردد و از اين طريق منابع لازم جهت تامين روشنايي معابر كسب گردد .
در تصويب نامه مورخ 4/2/65 هيات وزيران نيز اين نكته تاكيد شده كه مبلغ دريافتي هزينه روشنايي معابر مي باشد كه شركتهاي برق راساً آنرا از بهاي برق مصرفي برداشت مي نمايد .
در بند هـ تبصره 25 قانون بودجه سال 72 ، نيز ذكري از عوارض نرفته و كلمه روشنايي معابر استفاده شده است . كه اين نكته نيز تاكيدي بر اين مسئله است كه اصولاً شركتهاي برق هيچ مبلغي تحت عنوان عوارض از مشتركين دريافت نمي نمايند بلكه هزينه روشنايي معابر از مشتركين دريافت مي گردد .
اقدام برقهاي منطقه اي در مورد منظور نمودن هزينه روشنايي معابر در صورتحسابهاي برق و اشتراكهاي كليه مشتركين وفق قانون مي باشد .
عبد الحسين فضل الهي
معاون برنامه ريزي
رونوشت:

- معاونت برنامه ريزي - دفتر مطالعات اقتصادي
تصویر نامه: