مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 006

شماره: 006
تاریخ: 1377/11/13
از:
وزارت نيرو
به:
جناب آقاي مهندس بيطرف - مقام عالي وزارت
موضوع:
گزارش تحليلي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبصره هاي بودجه سال 78
معاونت محترم امور برق و مدير عامل توانير

فاكس پيوست از دفتر آقاي مهندس امامي ارسال شده است در ضمن ايشان اظهار ميدارند كه به كليه برقهاي منطقه اي اين شركت فاكس شود جهت استحضار در مورد دستور مقتضي .

 


 

جناب آقاي مهندس بيطرف

مقام عالي وزارت

 

گزارش تحليلي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي

در خصوص تبصره هاي بودجه سال 78

 

لايحه بودجه سال 78 توسط حجت الاسلام خاتمي رياست محترم جمهوري در زمان مقرر تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد و مجلس هم با تشكيل كميسيون اصلي رسيدگي به لايحه بودجه مصوبات كميسيون هاي تخصصي و گروه هاي سه گانه را مورد بررسي قرار داد و در زمان تعيين شده گزارش جهت تصويب تقديم صحن علني گرديد .

نمايندگان محترم طي 14 روز و با بيش از برگزاري 60 جلسه علني گزارش كميسيون اصلي را مورد رسيدگي قرار دادند . اهم نكاتي كه در رابطه با وزارت نيرو مطرح بوده است به شرح زير است :

1 - نظر به اهميت توسعه منابع آب و مهار  رودخانه هاي مرزي تا سال 2000 و حساسيت نمايندگان در اين مورد ، كميسيون نيرو مبلغ 330 ميليون دلار به صورت استقراض و تخصيص به صنايع كشور جهت رفع كمبود و مشكلات ارزي و دريافت معادل ريالي آن به قيمت واريز نامه اي جهت اختصاص به طرح هاي تامين آب ، شبكه هاي آبياري و زهكشي ، آبرساني و فاضلاب پيشنهاد نمود . اين پيشنهاد در كميسيون اصلي و صحن مجلس به تصويب نمايندگان رسيد ، كه اين حركت مثبت باعث سرعت بخشيدن به تكميل و اتمام پروژه هاي نيمه تمام وزارت نيرو خواهد شد .

2 - با توجه به عملكرد مثبت وزارت نيرو در فروش اوراق مشاركت در سال جاري ، در لايحه بودجه سال 1378 مبلغ 300 ميليارد ريال فروش اوراق مشاركت جهت تامين هزينه اب و شبكه هاي آبياري و زهكشي پيش بيني شده بود كه اين مبلغ در مجلس به 500 ميليارد ريال افزايش يافته ، به علاوه مجوز فروش مبلغ 200 ميليارد ريال اوراق به شركت هاي آب و فاضلاب داده شد كه حاكي از عنايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به زير ساخت هاي اقتصادي است .

3 - در جزء 6 بند " ل " تبصره 29 دولت محترم مبلغ 600 ميليون دلار به صورت فاينانس جهت اجراي طرح هاي احداث راه آهن ، ماهواره ، تكميل طرح هاي تامين آب  و شبكه هاي آبياري زهكشي در نظر گرفته بود كه در كميسيون اصلي اين مبلغ به يك ميليارد دلار افزايش پيدا كرد و نام طرح هاي آبرساني و فاضلاب هم به آن اضافه شد . با عنايت به تجربه وزارت نيرو در خصوص استفاده از تسهيلات فاينانس در سال 77 به نظر مي رسد هر مبلغي كه شوراي محترم اقتصاد به طرح هاي وزارت نيرو از محل اين بند تخصيص دهد قابليت جذب آن وجود خواهد داشت و طرف هاي خارجي كه توانايي اجراي طرح هاي آبي در كشور را دارا مي باشند شناسايي و تا حدي مشكلات اجرايي و بوركراسي هاي اداري آن حل شده است .

4 - در تبصره 2 بند " الف " كه الزامات و محدوديت ها و مجوز هاي اصلاح بودجه شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مشخص شده است در صحن علني حذف گرديد و بند " ب " آن هم كه لزوم مبادله موافقت نامه در پرداخت كمك زيان به شركت هاي دولتي بود به تصويب نرسيد .

بند " ش " تبصره 2 حاكي از لغو معافيت مالياتي وزارتخانه ها ، شركت هاي دولتي ، نهادها و دستگاههاي اجرايي از سال 78 بود از پيشنهاداتي بود كه در كميسيون اصلي راي نياورد و در صحن مجلس مطرح گرديد و از تصويب نمايندگان محترم گذشت . نكته مهمي كه در مورد لغو معافيت مالياتي اين دستگاه ها وجود دارد اين است كه شركت هاي دولتي معمولاً با يك يا دو سال تاخير مالياتهاي  خود را پرداخت مي كنند . بنابراين بخش قابل توجهي از لغو معافيت مالياتي تا دو سال ديگر اثر خود را در اقتصاد كشور نشان خواهد داد و اين لغو در بودجه سال آينده مي توانست فقط هشدار باشد براي دستگاههايي كه از معافيت برخوردار هستند و بررسي بيشتر آن بايستي در برنامه سوم ملحوظ گردد . البته رشد درآمد هاي مالياتي كشور به واسطه اين كه درآمد هاي مالياتي كه  سال 78 تحقق پيدا مي كند مربوط به دو سال گذشته بوده كه اقتصاد كشور از وضعيت بهتري برخوردار بوده با ديد خوشبينانه اي مي توان گفت امكان تحقق آن نسبت به سنوات آينده بهتر خواهد بود .

از جمله مواردي كه توسط كميسيون اصلي به ذيل تبصره 2 اضافه شد در خصوص طرح هاي غير انتفاعي آبرساني ، آب و فاضلاب بود كه دولت مكلف است نسبت به انتقال مالكيت و دارايي هاي ايجاد شده به شركت هاي آب و فاضلاب استان ها اقدام كند .

5 - در تبصره 44 دولت محترم به وزارت نيرو اجازه داده بود كه در سال 78 نرخ آب زراعي تحويلي از سدهاي مخزني و انحرافي موضوع قانون تثبيت آب بهاي زراعي را از 3 درصد به 4 درصد افزايش دهد كه از تصويب نمايندگان محترم گذشت اين افزايش يك درصد كه رقم ناچيزي است ( زيرا هزينه استحصال آب از چاه به مراتب بيشتر از شبكه هاي آبياري و زهكشي است ) موجب مي گردد تا از آن محل براي مرمت و بازسازي شبكه ها استفاده شود .

در بند ديگر تبصره 44 وزارت نيرو مكلف شده است از محل رديف برق رساني و توسعه برق روستايي به خانواده هايي كه تا فاصله 100 متر از شبكه مي باشند فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور اقدام نمايند . البته با اين مصوبه به دليل اين كه در رديف توسعه برق روستايي فقط 2 ميليارد تومان وجود دارد ، تعداد كمتري از خانواده ها از نعمت برق برخوردار خواهند شد .

6 - در بند " ج " تبصره 27 وزارت نفت مكلف شده ، جهت برق رساني به يك هزار چاه كشاورزي مبلغ شصت ميليارد ريال يارانه با تاييد وزارت نيرو پرداخت نمايد . با توجه به اينكه چند هزار چاه كشاورزي فاقد برق هستند ، پيش بيني مي شود كه تبصره مذكور كارايي مورد نظر طراحان را در پي نخواهد داشت .

در بند " د " تبصره 27 تعيين قيمت سوخت نيروگاهها به شوراي اقتصاد واگذار شده است . با توجه به اينكه سازمان برنامه و بودجه براي سوخت نيروگاهها در بودجه توانير رقم مشخص را در نظر گرفته ، اميد است شوراي اقتصاد مبالغ مورد نظر را تصويب نمايند .

7 - با توجه به پيش بيني قبلي اين معاونت ، در روز آخر تصويب بودجه ، هيات رييسه محترم مجلس شوراي اسلامي اجازه طرح يك پيشنهاد به هر يك از كميسيون هاي مجلس واگذار نمود كه با هماهنگي وزارت نيرو ، كميسيون محترم نيرو مجلس شوراي اسلامي ، اجازه سرمايه گذاري بخش خصوصي را در طرح هاي تامين آب و احداث شبكه هاي آبياري زهكشي ... را مطرح نمود كه به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد كه به نظر مي رسد با اين مصوبه حركت بزرگي در اتمام طرح هاي نيمه كاره سدها و شبكه هاي آبياري در كشور آغاز گردد .

همچنين با تصويب پيشنهاد كميسيون كشاورزي در خصوص موظف شدن نظام بانكي كشور به ارائه تسهيلات به بخش هاي آب و كشاورزي مي توان شاهد اجراي تبصره هاي تكليفي بود .

عبدالحميد امامي
معاون امور مجلس و پشتيباني
رونوشت:

- معاونين محترم
مديران عامل آب ، برق و آبفا
تصویر نامه: